به نقل از «خبرگزاری برنا»

راه اندازی سامانه ارسال پیام رسان مالی بین ایران و روسیه

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۴۸۴۷

ایران و روسیه با امضای تفاهم نامه‌ای در موضوع پیام‌رسان‌های مالی، زمینه همکاری و مراودات بانک‌ها و تجار و بازرگانان به دور از تحریم‌ها با یکدیگر را فراهم کردند.

به گزارش خبرگزاری برنا، امروز یکشنبه هشتم بهمن ماه، در ساختمان شیشه ای میرداماد، قرارداد پولی بانکی بین ایران و روسیه امضا شد.

با امضای این قرارداد، ۵۲ بانک ایرانی و ۴ بانک خارجی در بستر سپام از سمت ایران و ۱۰۶ بانک نیز از طریق SPFS از سمت روسیه متصل شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرف ایران بانک شهر و از طرف روسیه بانک VTB مشخص شدند. در فاز اول این بانک ها برای اجرای آزمایشی هستند و پس از مدتی، دیگر بانک‌ها نیز اضافه خواهند شد.

محسن کریمی معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی دراین مراسم، اظهار داشت: در یک سال گذشته سند اقدام مشترک بین بانک‌های ایران و روسیه امضا شد و امروز اولین اقدام از این سند عملیاتی شد و از امروز سامانه‌های پیام رسان ملی دو کشور به هم متصل می‌شود و این امکان فراهم می‌شود که همه بانک‌های عضو پیمان رسانه‌های ملی کشور با بانک‌های روسیه تبادل پیام‌های استاندارد بانکی داشته باشند.

محسن کریمی افزود: همه بانک‌های ایرانی در خارج کشور و بانک‌های خارجی متصل به پیام‌رسان مالی روسیه که شامل ۱۰۰ بانک در ۱۳ کشور دیگر است با بانک‌های ایرانی تبادل پیام خواهند داشت.

وی اظهار داشت: همه روابط بانکی برای راه‌اندازی و پیشبرد کارهای بازرگانان و تجار کشورها است و تا زمانی که ارتباطات بانکی فراهم نشود روابط و مراودات بازرگانی دچار مشکل است و امروز زمینه فنی ارتباطات بانکی را فراهم کردیم تا در این بستر تمام پیام‌های استاندارد بانکی شامل حواله، ال سی و ضمانت نامه فراهم است.

کریمی بیام کرد: در این تفاهم نامه شبکه سیستم پیام‌رسان را به هم متصل کردیم و همه بانک‌های دو طرف می‌توانند به هم متصل شوند و برای شروع، امروز یک بانک از کشور روسیه و یک بانک از ایران اولین تبادل پیام را خواهند داشت و زمینه‌سازی برای ارتباط پیام‌ها بین همه بانک‌ها فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام تحریم ناپذیر است توسط دشمنان است و زیرساخت‌ها وابسته به نظام سلطه نیست و اولین اقدام تحریم ناپذیر بانک مرکزی ایران در تعامل با کشور روسیه است.

ولادیسلاو گریدچین طرف روسی در این مراسم با تاکید بر این که بزرگترین مزیت این است که تحریم‌های غربی بر آن تأثیری ندارد وی افزود: سازمان های مادی بعد از امضای تفاهم نامه با هم ارتباط خواهند داشت و این سند مربوط به پیام رسان مالی است و به تجار دو کشور کمک می‌کند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استاندارد ایران و روسیه بانک مرکزی رسانه معاون ایران و روسیه پیام رسان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۴۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم